ويمكننا متخصصو مطالبات التأمين البحري ذوي الخبرات الكبيرة ومستشارو المخاطر لدينا من تقديم حلول تأمين صُممت خصيصًا لتوافق متطلباتكم الخاصة. ونقدم بشكل أساسي نوعين من الوثائق التأمينية:

التأمين هو وسيلة للحماية من الخسارة المادية، حيثُ يعد شكل من أشكال إدارة المخاطر ضد الأحداث غير المتوقعة.

ويمكن تقسيم البيانات التى يجب أن ترد بطلب التأمين إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هى :

وبالتالى فى وثائق التأمين البحرى يتعين زيادة سعر التأمين نتيجة لزيادة التزامات المؤمن بسبب عدم خصم فرق الإحلال (الاهلاك)، أما قبل تطبيق هذا الشرط فقد كان يتم خصم فرق الإحلال بمقدار الثلث، وبالتالي يفترض أن يكون سعر التأمين قبل تطبيق هذا الشرط أقل منه بعد تطبيقه.

مبدأ الخسارة العرضية و مبدأ الخسارة المالية فى التأمين

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

من التشخيص إلى العلاج، تم تصميم تغطيتنا بعناية لتأمين صحتك إلى جانب راحة بالك.

من بين جميع وسائل النقل – البرية والسكك الحديدية والجوية والبحرية – تعد وسائل النقل البحرية الأكثر إثارة للقلق. فالمحيطات شاسعة ولا يمكن التنبؤ بمخاطرها. وعليه، يعد التأمين البحري هامًا لأنه يحميكم من الغرق ماليًا.

يجب وصف السفينة حيث أن يجب التعريف للسفينة المؤمن عليها بشكل دقيق، بما في ذلك اسمها ونوعها ورقمها التسجيلي.

إن الإلمام بأنواع السفن ضرورة أساسية لعملية تسعير تأمين الوحدات البحرية، فالسفن البحرية متعددة الأنواع، وتختلف فى تصميمها وتشييدها، ونوع الآلات و المعدات الفنية المستخدمة بها وبالتالى تختلف درجة تعرض كل نوع منها للأخطار البحرية؛ فالمخاطر التى تتعرض لها ناقلات البترول تختلف عن تلك التى تتعرض لها سفن الحمولة العامة أو سفن الحمولة الصب أو سفن الركاب، الأمر الذى لا بد و أن ينعكس على سعر التأمين.

هى وثيقة تغطي رحلة واحدة حيث يحدد فى الوثيقة نوع الشحنة، واسم السفينة وخط سيرها، وميناء القيام، ولهذا فهى تغطى رحلة واحدة فقط.

العوارية الخاصة هى أى خسارة جزئية تصيب الشيء موضوع التأمين وتقع نتيجة تحقق خطر مؤمن ضده والتى لا تكون خسارة عوارية عامة، أى نور الامارات قد تكون تلفا أو فقدا لجزء من الشيء موضوع التأمين نتيجة لوقوع حادث بحري، ومن أمثلة العوارية الخاصة التلف الناتج عن جنوح السفينة أو سوء الأحوال الجوية أو التصادم أو الحريق سواء للبضاعة أو السفينة.

ويمكن اعتبار عقد القرض البحري عقد تأمين بحرى فى جوهره فالمقرض يمكن اعتباره هو المؤمن الذي يقوم بدفع التعويض مقدما قبل وقوع الخسارة البحرية، و يقوم المقترض (المؤمن له) برد التعويض مع الفوائد التى تعتبر أقساط تأمين فى حالة عدم وقوع الخسارة البحرية أى بوصول السفينة سالمة إلى مكان الوصول؛ ويعتبر ظهور اللويدز بداية العصر الحديث للاهتمام بالتأمين البحري على السفن والبضائع المشحونة عليها، ومع ازدهار أعمال التأمين فى بريطانيا بصفة عامة و سوق لندن بصفة خاصة الإمارات وتضارب أحكام المحاكم البريطانية المتعلقة بالتأمين البحرى، أصدر البرلمان الإنجليزي عام ١٩٠٦ قانون التأمين البحري الذى يعتبر المرجع الأول و الرئيسى للتأمين البحرى حيث ورد بالقانون تعريف لقواعد ومبادئ التأمين البحرى.

يمكن أن يشمل التأمين البحري تغطية للأفراد على متن السفينة مثل الطاقم والركاب.